أنهى مؤشر السوق السعودي، تعاملات الأسبوع الماضي على إنخفاض بنسبة 1.2% وبـ 135 نقطة مغلقا عند 10,732 نقطة وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 10,867 نقطة.

وسبب الهبوط متأثرا بالمخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، التي شهدت تحركات محدودة هذا الأسبوع حيث ركز المتداولون على مخاوف الإمدادات ومحادثات السلام التي تبدو ما زالت بعيدة المنال لتحديد اتجاه الأسعار.

بعد ارتداد محدود في الأسبوع الماضي، استأنف السوق اتجاهه النزولي مع استمرار الضغوط البيعية وعلى الرغم من الامال بانتعاش محتمل عقب نتائج الربع الثاني إلا أن السوق لم يتمكن من إيجاد الدعم اللازم ما يبقي النظرة المستقبلية سلبية على المدى القريب.

السوق لا تزال متأثرة بالمخاطر المرتبطة بانخفاض أسعار النفط التي شهدت تحركات محدودة هذا الأسبوع حيث ركز المتداولون على مخاوف الإمدادات ومحادثات السلام التي تبدو ما زالت بعيدة المنال لتحديد اتجاه الأسعار.

وعلى صعيد أداء القطاعات معظمها شهد ضغوطًا بيعية هذا الأسبوع وكان أبرزها قطاع البنوك الذي تأثر بأداء أسهم قيادية مثل الراجحي والأهلي والإنماء كما سجل قطاع الاتصالات تراجعًا بعد خمسة أسابيع من المكاسب بضغط من سهم شركة الاتصالات السعودية (stc) في حين تعرض قطاع المرافق العامة لضغوط مماثلة بقيادة سهم "أكوا باور" الذي واصل خسائره حيث فقد السهم نصف قيمته تقريبًا منذ أن بلغ أعلى مستوياته في سبتمبر الماضي.