يعتبر خبر إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يمكن أن يكون له تأثير على سوق الأسهم السعودي (تداول) لكن التأثير غالباً ما يكون غير مباشر ومتوسط الأجل وليس في العادة صادمًا أو فوريًا على المؤشر ككل.

وهنا نطرح سؤال 

لماذا قد يؤثر هذا القرار على سوق الأسهم؟

1. تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي

      إلغاء المقابل المالي يعني أن المصانع ستدفع تكلفة أقل لتشغيل العمالة ما قد يحسن هوامش الربحية في الشركات الصناعية        المدرجة في السوق وهذا يمكن أن يجعل الأسهم الصناعية أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى المتوسط.

      2. دعم تنافسية الصناعة السعودية

      الحكومة ترى القرار كوسيلة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا وتوسيع الصادرات غير النفطية وهو أمر قد يشجع                  المستثمرين على النظر بإيجابية إلى الشركات الصناعية في السوق.

     3. جذب الاستثمار الأجنبي

      خفض الأعباء التشغيلية يمكن أن يساعد في جذب استثمارات أجنبية جديدة للقطاع غير النفطي (وخاصة الصناعة) مما يدعم نشاط السوق وارتفاع الطلب على الأسهم المرتبطة بهذا القطاع.

عادةً لن ينعكس القرار بشكل فوري على مؤشر تداول العام بأكمله لأن السوق يتأثر بعدد كبير من العوامل (أسعار النفط، السياسة النقدية، الأوضاع العالمية) وقرار مثل هذا يميل أن يكون عامل دعم إيجابي تدريجيًا لأسهم الشركات الصناعية أو التي تستفيد من تخفيض التكاليف.

وسنعطي مثال من تداول اليوم أغلق المؤشر متراجعًا قليلاً رغم الخبر اليوم وهو ما يشير إلى أن تأثير الخبر قد يكون غير كافي لتعويض ضغوط السوق العامة في الجلسة الواحدة.

وخلاصة المقال : يمكن أن يكون القرار له تأثير إيجابي على أسهم الشركات الصناعية التأثير غالبًا غير مباشر ومتوسط المدى وتأثيره على المؤشر العام يعتمد على عوامل أخرى كحركة النفط والاقتصاد العالمي